الإفصاح عن بيانات التدريب | قرار إلزامي أم اختياري؟

في خطوة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. يأتي قرار الإفصاح عن بيانات التدريب كجزء من رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. 

في هذا المقال، نستعرض مفهوم قرار الإفصاح عن بيانات التدريب وأهميته ومتطلباته وكيفية الالتزام بهذا القرار والعقوبات الناتجة عن مخالفته، وأثره الإيجابي على جودة التعليم والتدريب في المملكة. علاوة على ذلك سنُجيب على أهم الأسئلة التي ربما تتبادر إلى ذهنك بشأنِه.

مفهوم قرار الإفصاح عن بيانات التدريب 

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بيانات التدريب الخاصة بها سنوياً عبر منصة “قوى” في نهاية العام الحالي. بينما يشمل ذلك الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: (العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل). وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً.

كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.

ولكن لعلك تتساءل: لماذا تدريب الموظفين أمر مهم، سنُجيبك الآن.

أهمية تدريب الموظفين طبقًا لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب

إن تدريب الموظفين في المؤسسات لهو أمر حيوي وذلك من عدة جوانب مهمة، بما في ذلك الآتي:  

١- تحسين الأداء الفردي والجماعي:

يساعد التدريب على تحسين مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم في أداء مهامهم اليومية والمهام الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة.

٢- زيادة الإنتاجية: 

عندما يكون لدى الموظفين المهارات اللازمة والمعرفة الحديثة يكونون أكثر فعالية في إنجاز المهام بأقل جهد ووقت ممكن.

٣- تعزيز رضا الموظفين واستمراريتهم: 

التدريب يساهم في تعزيز شعور الموظفين بالانتماء إلى المؤسسة ورفع مستوى رضاهم عن العمل مما يؤدي إلى تقليل معدلات الاستقالة والتبادلات الوظيفية.

٤- تطوير المواهب والقدرات: 

يمكن للتدريب أن يفتح الأبواب أمام الموظفين لتعلم مهارات جديدة وتطوير قدراتهم مما يزيد من فرصهم للترقية داخل المؤسسة.

٥- مواكبة التغيرات التكنولوجية والابتكارات: 

تساعد البرامج التدريبية الموظفين على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة والابتكارات في مجال عملهم مما يضمن بقاء المؤسسة تنافسية.

٦- تعزيز السلامة والامتثال: 

يساهم التدريب في تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية والامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية مما يحمي الموظفين والمؤسسة من المخاطر.

٧- بناء ثقافة التعلم المستمر: 

يعزز التدريب ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسة حيثما يكون الموظفون مستعدين دائماً لاكتساب المعرفة الجديدة وتحسين مهاراتهم.

هذه النقاط تسلط الضوء على أهمية استثمار المؤسسات في تطوير وتعليم موظفيها بانتظام، وهذا ما يستهدفه بالفعل قرار الإفصاح عن التدريب.

أهمية قرار الإفصاح عن بيانات التدريب وأهدافه

يهدف هذا القرار الوزاري إلى ضمان تطوير الكفاءات البشرية في مؤسسات القطاع الخاص من خلال الإفصاح عن أنشطة التدريب السنوية.

هذه الخطوة توضح مدى التزام المملكة بتحقيق الشفافية وتعزيز جودة البيانات في سوق العمل مما يساعد في إصدار التشريعات والمحفزات الملائمة التي تسهم في تحسين أداء الأفراد والمؤسسات.

متطلبات قرار الإفصاح عن بيانات التدريب

بموجب هذا القرار، يتوحب على كل مؤسسة يعمل بها 50 موظفًا فأكثر الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا عبر منصة “قوى” وتشمل البيانات المطلوبة:

١- عدد المتدربين: 

ضروري توثيق عدد العاملين، الطلاب، الخريجين، والباحثين عن عمل الذين تلقوا تدريبًا.

٢- متوسط ساعات التدريب: 

الإدلاء بمتوسط ساعات التدريب لكل عامل.

٣- التكاليف الإجمالية: 

توضيح التكاليف الإجمالية لأنشطة التدريب المنفذة خلال العام.

٤- نسبة الميزانية المخصصة للتدريب: 

تحديد نسبة الميزانية المخصصة لأنشطة التدريب من أجور العاملين.

٥-أنواع وأنشطة التدريب: 

وصف أنواع وأنشطة التدريب المنفذة حسب الفئات المختلفة.

الالتزام والعقوبات

اتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذا القرار. ويتم تطبيق العقوبات على المؤسسات التي تخالف بنود قرار الإفصاح عن بيانات التدريب خلال المدة المُحددة فهي كما يلي:

إذا كان عدد العاملين في المؤسسة ما بين 50 إلى 499 عامل؛ تُعاقب المؤسسة بغرامة وقدرها 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.

وإذا كان عدد العاملين في المؤسسة ما بين 500 إلى 2999 عامل؛ تُعاقب المؤسسة بغرامة وقدرها 10 آلاف ريال، و20 ألف ريال في حال تكرار المخالفة.

أما إذا تجاوز عدد العاملين في المؤسسة عن 3 آلاف عامل؛ تُعاقب المؤسسة بغرامة وقدرها 15 ألف ريال، و30 ألف ريال في حال تكرار المخالفة.

الأسئلة المتعلقة

فيما يلي أهم الأسئلة المتداولة بشأن قرار الإفصاح عن بيانات التدريب: 

س/ لماذا يجب على المؤسسة إضافة الدورات التدريبية الممنوحة إلى الموظفين؟

ليتم توثيق تلك الدورات التدريبية بشكل رسمي بهدف الحفاظ على حقوقها في تطوير فريق العمل وحفظ حق الموظف فيما يتعلق بمعلوماته المهنية.

س/ هل قرار الإفصاح عن التدريب إلزامي على جميع المؤسسات؟

الإفصاح عن بيانات التدريب إلزامي على المنشآت التي لديها 50 موظف فأكثر واختياري للمنشآت التي لديها أقل من الـ 50 موظف.

س/ متى تبدأ المُنشأة البدء في تعبئة نموذج الإفصاح عن التدريب؟

ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر إلى نهاية كل سنة ميلادية من كل عام.

س/ هل يمكن للمُنشأة تعديل بيانات الإفصاح عن التدريب؟

نعم بالطبع، يمكن للمنشئات التعديل على بيانات قرار الإفصاح خلال المدة المحددة لتعبئة النموذج المذكورة في السؤال أعلاه.

س/ هل لمعهد الحلول الميدانية للتدريب دور في قرار الإفصاح؟

بالتأكيد، نحن في معهد الحلول الميدانية للتدريب لدينا فريق عمل متخصص يقدم برامج تدريبية معتمدة وحلول تطويرية للمؤسسات بشأن كل ما يتطلبه قرار الإفصاح عن بيانات التدريب.

في النهاية، يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات والأفراد. ولعلك الآن في ختام هذا المقال وجدت إجاباتٍ لتساؤلاتك فيما يتعلق بقرار الإفصاح عن بيانات التدريب.

يبقى السؤال هنا: كيف يمكننا ضمان استخدام بيانات التدريب بطريقة فعالة تحقق الفائدة القصوى للجميع؟